یکشنبه, 26 فروردين 1397 - 16:55

چه کسانی از تنش بازار ارز متضرر می شوند / آرامش به اقتصاد بازمی گردد

فرصت امروز: پس از آنکه دلار رکوردهای تاریخی را در بازار ارز جابه جا کرد و مرز 6 هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت، قیمت ارز از سوی دولت ۴۲۰۰تومان تعیین شد و معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که هرگونه خرید و فروش ارز با قیمت بالاتر، مصداق قاچاق است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

همچنین بسیاری از اقتصاددانان، تصمیم دولت را درست ارزیابی کرده و از جمله حسین راغفر با انتقاد از کسانی که می گویند دولت نباید برای بازار ارز نرخ تعیین کند، معتقد است: دولت نفت می فروشد و ارز آن را به بازار عرضه می کند، در نتیجه می تواند برای آن نرخ تعیین کند. از نظر راغفر، اقدام دولت برای تعیین نرخ ارز، دیر اما درست بوده است.

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نیز ریشه التهاب اخیر در بازار ارز را نه اقتصادی، بلکه سیاسی می داند و معتقد است مشکلی که در موضوع ارز پدید آمد، اصلا اقتصادی نیست و اصلا از منظر اقتصادی به این مسئله نگریستن یک خطای بزرگ است. او همچنین به برخی از رسانه ها انتقاد کرده و گفته است برخی از دوستان مدعی لیبرالیسم و طرفداری از بازار آزاد در نشریات خود، تحلیل بسیار نادرستی که از ابتدای بحران تاکنون ارائه می دهند، این است که در اثر سیاست های نادرست اقتصادی دولت، قیمت ارز بالا رفته است. این حرف بیش از اینکه غلط باشد، دروغ است.

اما در مقابل، کسانی نیز هستند که مانند احمد حاتمی یزد، سیاست جدید ارزی را به معنای یکسان سازی نرخ ارز نمی دانند و معتقدند دولت فقط نرخ ارز مبادله ای را از ۳۷۸۳ تومان با ۱۱درصد رشد به ۴۲۰۰ تومان رسانده است، زیرا تک نرخی شدن ارز شدنی نیست و فقط یک آرزو است که دولت تلاش می کند برای آرامش جو روانی جامعه انجام دهند اما درصد موفقیت آن کم است.

مطالبه مهم اقتصاد از دولت

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی از دیگر کسانی است که در جبهه موافقان دولت قرار دارد و تصمیم دولت برای یکسان سازی نرخ ارز را تصمیمی راهبردی و دقیق می داند. به گفته او، می توان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دلار نیز به سمت واقعی شدن میل کند.

حق شناس در گفت وگو با خبرآنلاین، با تأکید بر اینکه تحولات بازار ارز باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد، گفت: واقعیت اینجاست که ارز در تمامی کشورها متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی تعیین قیمت می شود، اما اگر دولت اجازه تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم سال های 1393 تا 1396 را می داد، امکان جهش یک باره قیمت ارز در ماه های پایانی سال گذشته و امسال از میان می رفت.

وی یکسان سازی نرخ ارز را مطالبه مهم اقتصاد از دولت دانست و گفت: هرچند می توان بر سر واقعی بودن یا نبودن نرخ 4200 تومان برای هر دلار بحث کرد، اما لازم است دقت کنیم که رفتار دولت در یکسان سازی نرخ ارز رفتاری درست و راهبردی بود و با هر منطق اقتصادی می توان بر صحت این تصمیم تأکید کرد.

حق شناس با اشاره به اینکه وقتی اصل ماجرا یعنی یکسان سازی نرخ ارز از نظر اقتصادی مهر تأیید می گیرد می توان بر فرعیات بحث کرد، ادامه داد: به عنوان مثال در این شرایط یکسان سازی نرخ ارز مبنایی برای عمل دولت در سال های آینده خواهد بود. حال می توان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دلار نیز به سمت واقعی شدن میل کند.

اقتصاد توصیه اخلاقی نمی پذیرد

او گفت: ارز چندنرخی خود عامل ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است و اتفاقا همین بستر زمینه ظهور دلالان را در اقتصاد فراهم می کند.

حق شناس در توضیح این مطلب افزود: دلالی و رانت خواری به لحاظ اخلاقی امری مذموم و ناپسند است، اما باید به این نکته توجه کرد که این امر اخلاقی ناپسند به دلیل نبود سیاست های شفاف، در جامعه رواج می یابد. از این رو می بینیم که عده ای با سوء استفاده از موقعیت، در قامت صرافان بی مجوز و غیرمجاز یا حتی صرافان با مجوز اما بدون پایبندی به قانون بر موج سوار می شوند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می دهند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی سیاست ها خود زمینه را برای ظهور این دست افراد فراهم می کند، نمی توان توقع داشت که افراد صرفا به دلیل پایبندی به آموزه های اخلاقی دست از تنش آفرینی بردارند. ماهیت اقتصاد توصیه اخلاقی نمی پذیرد از این رو بیش از آنکه نقش آفرینی صرافان غیرمجاز و دلالان در این عرصه مهم باشد، شکل سیاستگذاری اهمیت دارد چراکه با از بین رفتن بستر رانت، اینها دیگر مجالی برای بروز و ظهور نمی یابند.

نوبت بازار ارزی است

حق شناس گفت: دولت و بانک مرکزی سال قبل باجدیت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود کردند و البته از این ناحیه نیز در فشار سنگینی قرار گرفتند، اما نتیجه بی تردید شفاف شدن وضعیت بازار پولی کشور است. حالا نیز با ساماندهی صرافی های غیرمجاز لازم است ساماندهی بازار ارزی را در دستور کار قرار دهد.

او چنین نتیجه گیری کرد که در این بازار حذف ارز چندنرخی از بهترین تصمیمات بوده است و گفت: در شرایط اخیر دولت رانت موجود در این بازار را هدف گرفت، اما لازم است با تعدیل نرخ دلار و نظارت دقیق بر بازار مانع از شکل گیری دوباره این فضا شود.

به گفته وی اگر یکسان سازی نرخ ارز در سال 1395 اتفاق می افتاد، بازار ارز نمی توانست اقتصاد ایران را در مضیقه ای جدی قرار دهد.

او در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز تعلل کرده است یا خیر گفت: تصور من این است که با توجه به تلاش این نهاد برای ساماندهی بازار پولی و حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، در این حوزه احتیاط و ملاحظه بیش از اندازه ای به خرج داده است.

وقتی اعتماد از دست می رود

او با اشاره به اینکه صف های طویل مقابل صرافی ها خود نشان از بی اعتمادشدن مردم به آینده اقتصاد داشت، گفت: از میان کسانی که مقابل صرافی صف می کشیدند تنها 10درصد خریدار واقعی بودند و بقیه با هدف سرمایه گذاری به این بازار هجوم برده بودند. این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد در ماه های پیش رو نتایج سیاست یکسان سازی نرخ ارز با بازگشت آرامش به بازار آشکار می شود.

حق شناس گفت: به نظر می رسد کسانی که در قیمت های بالا دست به خرید دلار زدند و حتی کسانی که در شرایط کنونی به منظور سرمایه گذاری وارد بازار ارز می شوند با زیان هنگفتی روبه رو خواهند شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی