شنبه, 26 آبان 1397 - 17:04

آيا اتحاديه اروپا مى تواند از تنش درونى رهايى يابد؟

كشور پرتغال بهترين نمونه براى مقابله با چالش هاى ناشى از همگرايى پولى است. اگرچه افزايش رشد اقتصادى اين كشور بعد از بحران، بيشتر از ميزان ميانگين اتحاديه اروپا بوده است، اما توليد ناخالص داخلى سرانه پرتغال پايين تر از زمان قبل از بحران مالى اروپاست.

بنابراين پرتغال براى رسيدن به پاى كشورهاى ثروتمندتر در منطقه يورو و همچنين بهبود بهره ورى توليد بايد دست به اصلاحات بزند. با اينكه ساعات كارى پرتغالى ها طولانى است ولى از بهره ورى نيروى كار پايين تر از ميزان ميانگين در اروپا برخوردار است.

اتحاديه اروپا و رهایی از تنش درونى

اين وضعيت تناقض آميز موجب شد هم گرايى اى كه در دهه ٥٠ ميلادى شروع شد در اواسط دهه ٩٠ متوقف شود. مدير تعيين استراتژى و تحقيقات وزارت اقتصاد پرتغال مى گويد، سرمايه گذارى در موسسات غيرتجارى براى پرتغال مى تواند بسيار سودآور باشد.

عوامل موثر ديگر، بالا بودن سطح سواد عمومى در پرتغال است كه متاسفانه نسبت به ساير حوزه يورو پايين است. پس بايد براى گسترش فناورى و دانش در اقتصاد بيشتر كار كنيم و ديگر اينكه نياز به سازمان دهى بيشتر و توسعه شركت هاى تجارى داريم.

يك چهارم نيروى كار در پرتغال تحصيلات عالى دانشگاهى ندارند. مدير بخش آموزش موسسه آموزشى حرفه ايی صنايع الكترونيك، انرژى مخابرات و فناورى مى گويد، تا قبل از سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ميلادى حدود ٨٠درصد از كارآموزان ما را جوانان تشكيل مي داد اما بحران اقتصادى شرايط را به طور كامل تغيير داده است.

كارآموزان قبلى اغلب سن شان بيشتر بود، كسانى هستند كه براى يافتن شغل نياز به مهارت هاى جديد دارند. در حال حاضر تربيت كارشناس داخلى يكى از اولويت هاى استراتژيك در اين كشور به حساب مى آيد زيرا يك پنجم متخصصين براى يافتن كار كشور را ترك مي کنند.

البته برخى از كشورهاى اروپايى مثل فرانسه به جاى انتقال متخصصين پرتغالى به فرانسه سرمايه گذاران فرانسوى ترجيح مى دهند كه پروژه هاى خود را به پرتغال انتقال دهند و از متخصصين و استعدادهاى پرتغالى در كشور خودشان استفاده كنند.

سال ١٩٩٠ آغازى براى همگرايى پولى در اتحاديه اروپا بود كه همه اين كشورها تصميم گرفتند كه پول واحد يورو در كشورهاى منطقه يورو جارى و سارى شود، اما همانگونه كه آگاهى داريد اتحاديه اروپا به خصوص منطقه پولى يورو با توجه به ناكارآمدى اقتصادى برخى از كشورها باعث به وجود آمدن بحران اقتصادى و مالى از سال ٢٠٠٧ در يونان، پرتغال، اسپانيا و برخى ديگر از كشورها اتحاديه اروپا گرديد.

نبود سياست هاى نظارتى بر عملكرد بانك ها و همچنين عدم نظارت اتحاديه هاى صنفى و سنديكا ها باعث تزلزل در اقتصاد كشورهاى يادشده شد. هرچند آلمان و ديگر كشورهاى ثروتمند منطقه به جهت دفاع از همگرايى پولى يورو وارد معركه شدند و جان تازه اي به اقتصاد آنان بخشيدند.

حال پس از گذشت يك دهه از بحران اقتصادى اتحاديه اروپا باز هم شاهد وجود تنش هايى در منطقه پولى يورو هستيم، زيرا تنها همگرايى پولى ضامن رشد اقتصادى نیست. زيرا كشورهايى كه از هر نظر عقب مانده تر هستند، بايد خودشان را به سرعت به كشورهاى ثروتمند و صنعتى بزرگ اتحاديه اروپا برسانند، به همين دليل لازم است كه علاوه بر همگرايى پولى به واگرايى اقتصادى هم بپردازند .

چنانچه اين كشورها بخواهند درآمدهاى بيشترى داشته باشند اولويت مطلق در اصلاحات اقتصادى است كه مى تواند موجب رشد توليد شود و اين بر ذمه رهبران آن كشورهاست كه حس مسئوليت داشته باشند و به تاريخ دهه گذشته نگاه كنند و درس هايى از گذشته ياد بگيرند كه چگونه مى توانند از بحران ها عبور كنند و از عمق بحران بكاهند. رسيدن به آن لازمه نو كردن موتور اقتصادى و قرار گرفتن در چرخه رقابت با كشورهاى ثروتمند به منظور افزايش توليد ناخالص داخلى سرانه كشورشان است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.88895341

021.88895342

[email protected]

شبکه های اجتماعی